پول مالک احتمالی ایرانی تاتنهام از پارو بالا می‌رود!
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۲۲۲۵
به گزارش "ورزش سه"، دو روز پیش گزارش‌هایی در رسانه‌های مختلف ورزشی منتشر شد که نشان می‌داد جم نجفی، میلیاردر ایرانی-آمریکایی قصد دارد در قراردادی به ارزش 3.8 میلیارد دلار باشگاه انگلیسی تاتنهام را خریداری کند.
با وجود اینکه رسانه‌های انگلیسی سعی کردند در تماس با مدیریت و مالکان باشگاه تاتنهام نظرشان را درباره این گزارش‌ها بپرسند، ولی تاتنهامی‌ها تا این لحظه در این باره سکوت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جم نجفی کیست؟
جم نجفی ریاست گروه سرمایه‌گذاری ورزشی MSB را به عهده دارد. از جمله دارایی‌هایش می‌توان به بخشی از سهام تیم بسکتبال فینیکس سانز که در NBA حضور دارد و همچنین سرمایه‌گذاری در تیم فرمول‌یک مک‌لارن اشاره کرد. نجفی حالا قصد دارد با خرید تاتنهام هاتسپر سرمایه‌گذاری در حوزه فوتبال را تجربه کند.
به گزارش فایننشال تایمز، این میلیاردر 59 ساله علاقه مند به مالکیت باشگاه شمال لندن است و انتظار می رود به زودی پیشنهادی ارائه دهد. نجفی که ریاست "MSP Sports Capital" را بر عهده دارد، با کنسرسیومی از سرمایه گذاران برای شرکت در مناقصه کار می کند و بنا به گزارش ها فعلا تا ارائه پیشنهاد رسمی برای خرید تاتنهام فاصله دارد.
طبق این گزارش، نجفی پس از مهیا شدن همه شرایط لازم، برای نهایی کردن معامله خرید، به جو لوئیس، مالک تاتنهام و دنیل لوی، رئیس باشگاه تاتنهام، نزدیک خواهد شد. آنها ارزش سهام باشگاه را تقریباً 3 میلیارد دلار می‌دانند و به این حدود 750 میلیون دلار بدهی را نیز باید اضافه کرد که تاتنهام را به عنوان نهمین تیم فوتبال با ارزش جهان معرفی می‌کند.
فعالیت های ورزشی و تجاری جم نجفی
این تاجر، یکی از مالکان و نیز نایب رئیس تیم بسکتبال فینیکس سانز است و همچنین گروه شرکت‌های نجفی را اداره می‌کند که منبع اصلی درآمد او است. این یک شرکت سهام خصوصی است که در سال 2002 تاسیس شد و در شهر فینیکس واقع شده است و این سازمان در شرکت هایی با ارزش معاملاتی تا یک میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند.
نجفی همچنین در دسامبر 2020 به عنوان نایب رئیس بعدی مک‌لارن ریسینگ در فرمول یک معرفی شد و شیخ محمد بن عیسی آل خلیفه، سرمایه‌گذار بحرینی، دیگر نایب رئیس در این سازمان بود. با این حال، او بیشتر به خاطر نقشش در فینیکس سانز شناخته شده است و پس از مالک رابرت سارور، دومین سهام بزرگ در باشگاه را دارد.
در ماه نوامبر دوره‌ای از بلاتکلیفی در سانز وجود داشت، زمانی که نجفی با درخواست اخراج سارور از لیگ به بسیاری از شخصیت‌های برجسته NBA پیوست. NBA سارور را از تمام فعالیت های لیگ محروم کرد و به دنبال تحقیقات اخیر آنها در مورد تخلف در محل کار، او را به جریمه 10 میلیون دلاری محکوم کرد.
از آن زمان سارور شرکت را به مت ایشبیا، مدیرعامل "United Wholesale Mortgage" و برادرش جاستین به قیمت خرید 4 میلیارد دلار فروخت. این قضیه باعث تحرکات نجفی برای خرید باشگاه تاتنهام شده و او حالا مشتاق گرفتن باشگاه از لوئیس و لِوی است که آینده‌ای مبهم دارند.
دارایی خالص او چقدر است؟
بر اساس گزارش ها، جم نجفی حدود 3.5 میلیارد دلار(2.9 میلیارد پوند) دارایی خالص دارد. ساختار پیشنهادی او برای خرید تاتنهام اینگونه است که 70٪ از رقم خرید توسط گروه MSP با شرکای دیگری که برای تامین مالی جذب شده اند، ارائه می شود. گزارش شده است که 30 درصد دیگر توسط حامیان خاورمیانه تامین خواهد شد.
یک مالک آمریکایی جدید در لیگ برتر
هواداران تاتنهام در سال‌های اخیر از لِوی علی‌رغم صرف بیش از 150 میلیون پوند در دو پنجره نقل و انتقالاتی اخیر، ناراضی‌اند. پاندمی کرونا بر وضعیت مالی باشگاه‌های لیگ برتر تاثیر منفی خود را گذاشت و باعث شد تاتنهام هزینه برای خرید بازیکن را محدود کند.
نیوکسل و چلسی در دو سال گذشته توسط مالکان مولتی میلیاردر تصاحب شده‌اند. کنسرسیومی به رهبری عربستان سعودی در اکتبر سال 2021 مالکیت نیوکسل را بر عهده گرفت و آنها در این مدت بیش از 200 میلیون پوند برای بازیکنان خرج کردند، در حالی که مالکیت چلسی به تاد بولی آمریکایی باعث شد آنها پولی را به دست بیاورند که فوتبال تا به حال ندیده بود.
اگر نجفی در ماه‌های آینده هدایت لِوی و لوئیس را بر عهده بگیرد، اسپرز یازدهمین باشگاه لیگ برتری خواهد شد که مالکی آمریکایی در آن حضور دارد. آرسنال، استون ویلا، بورنموث، چلسی، کریستال پالاس، فولام، لیدز، لیورپول، منچستریونایتد و وستهم همگی مالکان آمریکایی دارند. البته اگر او را ایرانی حساب کنیم او سومین مالک ایرانی این لیگ خواهد بود: بعد از فرهاد مشیری(اورتون) و بهداد اقبالی(چلسی).
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: سرمایه گذاری میلیارد دلار برای خرید گزارش ها جم نجفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۲۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟
آفتاب‌‌نیوز :
در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آنها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.
۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آنها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟
رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند